سازمان ثبت در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان/ حل مسئله با انتقال به دولت
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۵۷۵
شورای نگهبان پیوستن سازمان ثبت به وزارت دادگستری را مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانست؛ پس از این با اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اتصال یا انتزاع سازمان ثبت به قوه قضائیه تصمیم می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم- این روزها طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه بسیار پررنگ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه در بند الحاقی ماده 114 لایحه برنامۀ هفتم توسعه مطرح و با موافقت کمیسیون تلفیق تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان پیوستن سازمان ثبت به وزارت دادگستری را مغایر اصل 160 قانون اساسی دانست و پس از این با اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اتصال یا انتزاع سازمان ثبت به قوه قضائیه تصمیم می‌گیرد.
ماهیت غیرقضائی تمامی مأموریت‌های سازمان ثبت
سازمان ثبت هفت مأموریت دارد که عبارت است از: «ثبت املاک»، «ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»، «ثبت مالکیت‌های معنوی»، «اجرای مفاد اسناد رسمی»، «ثبت اعمال حقوقی»، «حدنگاری» و «رسیدگی به اختلافات ثبتی».
ثبت املاک طی چهار مرحله: احراز وجود املاک، احراز مالک، نقشه‌برداری و ثبت در دفتر املاک انجام می‌شود. احراز وجود ملک و شناسایی مالک، دو عملیات اجرایی هستند.
نقشه‌برداری، با هدف احراز مرز ملک با سایر املاک انجام می‌شود؛ که عملیاتی مهندسی است. در نهایت نیز ملک باید در پایگاه اطلاعاتی مشخصی ثبت شود که این هم عملیاتی اداری است. اگر در هر یک از این مراحل، اختلافاتی میان طرفین وجود بیاید، باید از طریق توافق خود ایشان یا رأی دادگاه حل شود و سازمان ثبت، صلاحیتی برای رفع اختلاف میان ایشان ندارد.
یکی دیگر از وظایف این سازمان ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است. این مأموریت از نظر ثبت تولد و وفات، مشابه سازمان ثبت احوال است و از نظر ثبت تغییرات رخ‌داده در آنها، صرفاً نیازمند فرآیندی اداری برای ثبت تغییرات است.
از طرفی ثبت دارایی‌های معنوی که تکلیف دیگر این نهاد است، به دلیل پیچیدگی‌های خاص ناشی از ناملموس بودن این دارایی‌ها، نیازمند دانش مربوطه است و ارتباطی با قوه قضائیه ندارند. همچنین، در نقشه جامع علمی کشور تصریح شده‌است که ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری در قوه مجریه انجام شود.
لازم‌الاجرا بودن، مزیت اسناد رسمی
از برتری‌های اسناد رسمی بر اسناد عادی آن است که مفاد آن بدون مراجعه به محاکم، لازم‌الاجراست. قائل شدن این ویژگی برای اسناد رسمی، خواه‌ناخواه تأیید سیاست قضازدایی بوده و این هم دلیل دیگری بر اینکه سازمان ثبت، قضایی نیست. شایان ذکر است که اسناد لازم‌الاجرای متعددی مانند چک وجود دارد که اجرای مفاد این اسناد توسط دولت صورت می‌گیرد.
یکی دیگر از نشانه‌های غیرقضائی بودن رسالت سازمان ثبت، تفویض ثبت اعمال حقوقی به دفترخانه‌ها است. چرا که امور قضائی و امور ثبتی، جزء امور حاکمیتی و غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی شمرده شده‌اند. با استناد به ماده 5 قانون دفاتر رسمی مصوب 1354، هدف از تشکیل دفترخانه، رفع نیاز عمومی است؛ بنابراین باید میان ماهیت یک نهاد و دادگاه صالح حاکم بر آن تناسب وجود داشته باشد و دادگاه صالح ناظر بر دفاتر اسناد رسمی در ایران، دیوان عدالت اداری است و ماهیت آن نیز ارائه خدمات عمومی است، درنتیجه ماهیتی قضائی ندارد.
حدنگاری یک پروژه بزرگ ملی است که در سطح عملیات، شامل نقشه‌برداری از تمام زمین‌های کشور و ثبت نقشه‌های مربوط به زمین‌ها در یک بانک اطلاعاتی است که هر دو گام، اجرایی است. گذشته از ماهیت اجرایی حدنگاری، این کلان‌پروژه زیرساخت توسعه بخش‌های مختلف وابسته به زمین نظیر مسکن، کشاورزی، امور رفاهی و آمایش سرزمینی بوده و از جمله ابزارهای لازم برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های متعددی است. دسترسی به این اطلاعات برای دولت که وظایف اجرائی و حکمرانی دارد، لازم است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دو سطح، شوراهایی به منظور حل اختلافات ثبتی دارد. یک سطح آن، هیئت نظارت است که در سطح استانی فعالیت می‌کند و سطح دیگر آن شورای عالی ثبت می‌باشد که مرجع تجدیدنظرخواهی تصمیمات هیئت نظارت است که در سطح ملی فعالیت می‌کند. در هر دو شورای ذکرشده دبیر شورا، مسئول مربوطه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دو نفر دیگر آن، قضات معرفی شده دستگاه قضا هستند. براساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت قاضی در شورای عالی ثبت، آن را از شمول دادگاه‌های اداری خارج نمی‌کند در نتیجه این شوراها، دادگاه اداری محسوب می‌شوند؛ همچنین این رأی، به معنای غیرقضائی بودن تصمیمات این شورا بوده؛ پس می‌توان این شوراها را بدون هرگونه تغییر، به همراه سازمان ثبت به مقصد مدنظر منتقل کرد.
درحال حاضر سازمان ثبت به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به قوه قضائیه فعالیت می‌کند و از لحاظ امور اداری و استخدامی، ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری و در نتیجه تابع قواعد سازمان اداری و استخدامی کشور است. باتوجه به دلایل مطرح شده قرارگرفتن سازمان ثبت در زیرمجموعه قوه قضائیه اشتباه بوده و باید از دستگاه قضا جدا شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس قوه قضائیه مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت شورای نگهبان قوه قضائیه اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت